يجب على طالب هذه الخدمة الإستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.

المعاليم

تخضع المعاليم المستوجبة على الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل إلى مقاييس تصاعدية حسب الوثائق الممضاة, وهي كالاتي:

عدد النسخ التعريفة بالدينار التونسي
من 01 نسخة إلى 03 نسخ 0.750
من 04 إلى 06 نسخ 1,500
من 07 إلى 09 نسخ 2,250
ملاحظة:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من مصالح الدولة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.